الجزائر في الذكرى الثانية للحَراك الشعبي… آلام ميلاد جديد
(مِن مظاهرةٍ في الجزائر العاصمة، 19 أغسطس 2019 – تصوير: رياض قرامدي)

الجزائر في الذكرى الثانية للحَراك الشعبي… آلام ميلاد جديد

يبدو مشروع "الجزائر الجديدة" صعبَ التجسيد؛ فقد تواصَلت المسيرات الشعبية بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدت مشاركةً ضعيفة، بما أظهر أنَّ مجرَّد تجاوُز مسألة شغور منصب الرئيس لا يُقدِّم حلّاً للأزمة السياسية.

عشيّةَ الذكرى الثانية لانطلاق الحَراك الشعبي، أَعلن “مجلس الأُمّة”، وهو ما تبقّى مِن البرلمان بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حلّ “المجلس الشعبي الوطني”، عن عقد جلسةٍ في الرابع والعشرين مِن فبراير/ شباط الجاري، مهمَّتُها ترسيمُ صالح قوجيل، البالغ مِن العمر تسعين عاماً، رئيساً له، بعد قرابة سنتَين من شغله المنصب بالنيابة.

لعلَّ هذه الصورة تختزل متاعب المرور إلى “جزائر جديدة” يتقاسم الدعوةَ إليها نشطاءُ حَراك الثاني والعشرين من شباط/ فبراير وخصمُهم العنيد الذي يُسمّى “النظام”.

كان تبّون (76 سنة)، الذي وصل إلى الرئاسة في انتخابات الثاني عشر مِن ديسمبر/ كانون الأول 2019، قد استبق الذكرى بإعلان مجموعةٍ مِن القرارات؛ أبرزُها حلُّ “المجلس الشعبي الوطني” (غرفة البرلمان الأولى) والذهابُ إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وإصدارُ عفو عن عشراتٍ مِن معتقَلي الحراك، إلى جانب إجراء تعديلٍ حكومي “في غضون 48 ساعة”.

وفي خطابٍ بثّه التلفزيون الحكومي الخميس الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، أيضاً، عن استحداث “مجلسٍ أعلى للشباب”، و”مرصد وطني للمجتمع المدني”، كما دعا الشباب إلى ما سمّاه “اقتحام المؤسَّسات السياسية”، مِن خلال الانخراط في العمل السياسي والترشُّح للانتخابات.

لم يُولَد بعد

طيلة السنتَين الماضيتَين، بدا مشروع “الجزائر الجديدة”، الذي يسوقُه عبد المجيد تبّون، صعبَ التجسيد؛ فبعد الانتخابات الرئاسية التي شهدت مشاركةً ضعيفة لم تتجاوز نسبتُها 39.38 بالمئة حسب الأرقام الرسمية، تواصلَت المسيراتُ الشعبية بما أظهر أنَّ تجاوُز مسألة شغور منصب الرئيس لم يُقدِّم حلّاً للأزمة.

ورغم أنَّ السلطةَ استغلّت جائحة كورونا، التي فرضت إغلاقاً تامّاً وأوقفت المظاهرات بدايةً من الثالث عشر من مارس/ آذار 2020، مِن أجل التضييق على نشطاء الحَراك، فإنَّ الوباء تحوَّل إلى امتحان عسير للحكومة التي تشكّلَت قبل شهرين مِن بدء الحجر الصحي. هكذا، أُضيف الحديث عن الآثار الاقتصادية والكلفة الاجتماعية للوباء كفصلٍ جديدٍ مِن التكهُّنات بجولةٍ ثانية من الحرَاك قد تأخذ صفة “ثورة جياع” هذه المرّة.

ركَّز الخطابُ الرسميُّ، خلال الأشهر التي تلت تولّي تبّون الرئاسة، على بناء نظام سياسي جديد، واقتضت “الخطّة” وضع دستور جديد للبلاد، على أن يجري تعويض المؤسَّسات السياسية القائمة بشكل تدريجي، مِن خلال إجراء انتخابات تشريعية ومحلّية وتنصيب هيئات جديدة مِثل “المحكمة الدستورية”. غير أنَّ نسبة المشاركة الضعيفة (23.7 بالمائة) في استفتاء الدستور الذي جرى في الأوّل مِن نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي مِن أضعف النِّسَب في تاريخ الانتخابات الجزائرية، كرّسَت أزمةَ الشرعية وكشفت عن تفاقُم المأزق الذي كانت السلطة تتوقَّع الخروج منه بمجرَّد تمرير انتخابات الرئاسة.

تحوّل وباء كورونا الذي استغلّته السلطة للتضييق على نشطاء الحَراك إلى امتحان عسير لها

وأضاف تفصيلٌ آخرُ مزيداً مِن التعقيد إلى المشهد؛ فقد جرى الاستفتاء في غياب تبّون الذي نُقل إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا. وخلال قرابة شهرَين مِن الغياب، استعاد الجزائريون ذكريات الرحلات العلاجية الطويلة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وصورةَ الرئيس المُقعَد الذي تُنسَب إليه كلُّ القرارات مِن دون أن يراه أو يسمعه أحد.

غير أنَّ مرضَ الرئيس الحاليّ ليس الأمرَ الوحيد الذي يضع “الجزائر الجديدة” محلَّ مساءلة؛ فقد كان تبّون وزيراً لسنوات طويلة خلال فترة حُكم بوتفليقة التي استمرّت عشرين عاماً، كما أنَّ معظَم الوجوه التي تتداول على الظهور عبر وسائل الإعلام، لتجديد ولائها للسلطة “الجديدة”، فقد مارَس الطقوس نفسَها خلال فترة بوتفليقة.

ومِن الواضح أنَّ الاعتماد على شبكات الدعم القديمة، التي كان يجري تفعيلها في المناسبات الانتخابية، إنّما يهدف إلى إعطاء الانطباع بأنَّ لِـ”خطّة” السلطة أنصاراً وقواعد شعبية.

إضافةً إلى ذلك، لم تختلف الممارسات في ميادين الإعلام والعمل الحكومي وتسيير الشأن العام عن السابق في شيء. بل إنَّ القوانين التي يُفتَرَض أن تضع أُسُس “نظام جديد” جرى تمريرها عبر برلمان قديم كان غطاءً للسياسات التي يُعلِن الجميع التبرُّؤ منها اليوم.

بِقلب عليل

لا تتوقّف متاعب السلطة عند هذا الاعتماد الاضطراري على القديم؛ فبعضُ الإقالات والمتابعات القضائية التي طاوَلَت مسؤولين مدنيّين وعسكريّين، تُعيد صراع العُصَب إلى الواجهة. وكثيراً ما رُبِط ذلك بغياب قائد أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، الذي رحل في الثالث والعشرين مِن ديسمبر/ كانون الأول، بعد أربعة أيام من تنصيب تبون رئيساً وتأديته اليمين الدستورية.

كانت إعادة محاكمة المدير السابق لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، وإخلاءَ سبيله، وعودةَ الجنرال خالد نزار الذي حُكم عليه غيابياً بالسَّجن عشرين سنةً نافذةً، بمثابة إعلانٍ صريح بِطيّ صفحة فترة قائد الأركان السابق.

وقبل ذلك، كشف الحُكْم بسَجن مدير الأمن الداخلي، واسيني بوعزّة، ثماني سنوات، عمق المفعول الذي تركه الحَراك الشعبي على منظومة الحُكم؛ إذ صار واضحاً أنَّ التُماسَك الداخلي لهذه المنظومة أصبح من الماضي، وهو ما يُشير إليه خُروج الصراعات بين مختلف مراكز القوى في قلب المنظومة إلى العلن، ووضع عشرات من كبار الضبّاط في السجن بتُهم الفساد التي قد تكون مجرَّد غطاء لصراع النفوذ.

لسنوات طويلة، بقيت آلية تدخُّل الجيش في السياسة غير معروفة للجزائريّين؛ فالأمر يتعلّق بعلاقة معقَّدةٍ هي، في الأصل، مِن مكوِّنات الدولة الجزائرية التي نشأَت في سياق ثورة مسلَّحة للتحرُّر مِن الاستعمار. غيرَ أنَّ الشهادات المتواترة حول الأزمات التي عرفها نظام الحُكم منذ الاستقلال أظهرت حدّاً أدنى من التضامُن بين ثلاثة مراكز أساسية كانت تتقاسم صناعة القرار وتنجح كلَّ مرّة في التوصُّل إلى اتفاق ولو بتنازُل أحد الأطراف… يتعلَّق الأمر بمؤسّسة الرئاسة وقيادة أركان الجيش وجهاز المخابرات. وخلال السنوات الأخيرة، تبيَّن أنَّ هذه التوازُنات اختلّت بشكل كبير، بسبب صراعات النفوذ التي أجّجها بوتفليقة خلال سعيه إلى تثبيت أركان حكمه.

تبدو جزائر ما بعد 22 فبراير/ شباط 2019 وكأنّها لا تملك مركزاً متماسكاً لصناعة القرار

تبدو جزائر ما بعد 22 فبراير/ شباط وكأنّها لا تملك مركزاً متماسكاً لصناعة القرار. يُؤشِّر على ذلك تناقُض القرارات، وانعدام خطّة واضحة للمستقبل القريب؛ فما جرى اعتمادُه في إعادة بناء واجهة نظام الحُكم منذ “استقالة” بوتفليقة في الثاني من إبريل/ نيسان 2019 بدا أقرب إلى ردود أفعال آلية على أزمة عميقة يجري التعامل معها كظرف طارئ مثلما كان يحدث في أزمات سابقة. غير أنَّ الصراعات التي جرت داخل السلطة وحولَها في السنوات الأخيرة مِن حكم بوتفليقة، وأخرجَها الحَراك الشعبي إلى العلن، كسرت الثقة التقليدية بين مراكز القوى التي تستمد نفوذها من قوّة المناصب والصلاحيات المرتبطة بها، وهو ما يُفسِّر استمرار عمليات التطهير داخل منظومة الحكومة وفي اتجاهات متناقضة في كثير من الأحيان.

هذا الوضع، الذي يُثير مخاوف كثير من العارفين بطبيعة النظام، ترك أثراً مباشراً على تسيير الشؤون اليومية للبلاد؛ فقد اشتكى عبد المجيد تبّون، في خطاب ألقاه أمام الولاة بتاريخ 12 آب/ أغسطس الماضي، مِن تقاعُس الولاة عن اتّخاذ القرار بحجّة أنَّ السلطة القائمة قد تذهب في أيّ لحظة، وكانت تلك إشارةً صريحةً إلى حالةٍ مِن الاضطراب السياسي وتخوُّف المسؤولين مِن الوقوع ضحايا صراعات بين أجنحة في نظام الحكم، خصوصاً بعد أنَّ عدداً غير قليل مِن كبار المسؤولين المدنيّين، مِن رؤساء حكومات ووزراء وولاة، كان مصيرُهم السجن. ويَعتقد البعض أنَّ هؤلاء ليسوا سوى كباش فداء لحماية النظام السياسي من الانهيار تحت ضغط الشارع.

إلى اللحظة، لَم تَظهر أيُّ بوادر على تجاوُز منظومة الحكم أزمَتها الداخلية؛ فحتى القرارات، التي أعلنها تبّون عشيةَ الذكرى الثانية لانطلاق الحَراك الشعبي، جاءت غامضةً ولم تُطبَّق في الآجال التي وعد بها، سواء تعلَّق الأمر بإطلاق سراح المعتقَلين، أو التعديل الحكومي الذي لم يُفصَل فيه خلال الثماني والأربعين ساعة كما جاء في الخطاب، وهو ما قد يجد تفسيره في التجاذُبات بين مراكز قوى، والتي باتت تُعطِّل تجسيد الوعود الرسمية.

ويُشير مسؤولون مِن السلطة، بين الحين والآخر، إلى هذا الوضع؛ كما فعَل وسيط الجمهورية، كريم يونس، حين تحدَّث عن قناعته بوجود أطرافٍ داخل السلطة تُريد أن تُجهِض مشروع “الجزائر الجديدة” الذي يحمله تبّون.

على الورق

ثمّةَ جبهةٌ أُخرى يُسمّيها الخطاب الرسمي “تجديدَ الطبقة السياسية”، مِن خلال تشجيع الشباب على الانتظام في أحزاب سياسية أو جمعيات مدنية. ولا يبدو أنَّ تقدُّماً كبيراً حدث على هذا المستوى أيضاً؛ إذ لم تحصُل بعض الأحزاب على الاعتماد الذي طلبَته، كما هو حال “حركة عزم” وحزب “التيار الوطني الجديد” الذي يقوده سيف الإسلام بن عطية.

لكن بالموازاة مع ذلك، هناك حديثٌ مبهَم عن الاعتماد على المجتمع المدني، الذي يُقصَد به الجمعيات، بدلاً عن الأحزاب السياسية، وهو توجُّهٌ يوحي برغبة السلطة في التخلُّص من أحزاب الموالاة التي ارتبطت ببوتفليقة وجرى استهلاكُها في العقود الماضية.

ويمثِّل استبعادُ أحزابٍ مثل “جبهة التحرير الوطني” و”التجمُّع الوطني الديمقراطي” و”تجمُّع أمل الجزائر” و”الحركة الشعبية الجزائرية” مِن قائمة المدعوِّين إلى لقاء تبّون قبل إعلانه عن قرارات حلّ “المجلس الشعبي الوطني” والإفراج عن بعض المعتّقلين مُؤشِّرا على هذا التوجُّه.

في سعيها إلى تغيير الخارطة السياسية في البلاد، تعمل السلطة ضمن مسارَين متكاملَين: الأوّل هو التقرُّب من أحزاب محسوبة على المعارضة يمكن أن تُصبح شريكاً في المرحلة المقبِلة؛ ويتعلّق الأمر بأحزاب علمانية مثل “جبهة القوى الاشتراكية” و”جيل جديد”، وأُخرى إسلامية مثل “حركة مجتمع السلم” و”حركة البناء”.

وفي هذا السياق، بدا أنَّ الهدفَ مِن استقبال تبّون ممثِّلي تلك الأحزاب، في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري، هو تقديم القرارات، التي أعلن عنها في خطابه، كاستجابةٍ لمطالب تلك الأحزاب، بما يمنح القرارات شيئاً مِن المصداقية، ويُظهِر استعداد السلطة للحوار والتعامُل مع المعارضة، وهو ما قد يُشكِّل مكاسب لتلك الأحزاب، لعلّها ستتجلّى في الحصول على حصص أكبر في المجالس المنتخبَة خلال المرحلة المُقبِلة.

يتمثَّل المسار الثاني في الدفع بالشباب، خصوصاً الذين برزوا في الحَراك الشعبي، إلى خوض الانتخابات. ويبدو واضحاً، هنا، أنَّ أولوية السلطة هي تشجيع هؤلاء على الترشُّح أكثر من دفعهم إلى تأسيس أحزاب، وهو ما يُفسِّر تلكّؤ الإدارة في منح الاعتماد لمن طلبوه مِنهم. وقد يكون هدف هذ التوجُّه هو الحصول على برلمانٍ أغلبيّتُه مِن خارج الأحزاب، على أن يجري استقطاب هؤلاء بعد الانتخابات ودفعهم إلى تشكيل أحزاب قد تتحول إلى “أغلبية رئاسية”.

ويُمثِّل حديث تبّون الصريح عن التكفُّل المالي بالحملات الانتخابية لهؤلاء الشباب إغراءً كبيراً، يُضاف إلى “المجلس الأعلى للشباب” و”مرصد المجتمع المدني”، وهو ما قد يَصنع، في النهاية، موجةً جديدةً من استنزاف الحراك.

يُمثّل الحَراك قوّة ضغط تهدف إلى تغيير جذري لا تنطبق عليه خطوات السلطة “الإصلاحية”

مِن الناحية النظرية، تبدو الخطّة ممكنةَ التنفيذ. لكن على أرض الواقع، ثمّة معطيات أُخرى تُهدِّد بفشل محاولة إعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلاد؛ فالحراك الشعبي الذي يَجد في إخفاقات السلطة مزيداً مِن الأسباب للانطلاق مجدَّداً، ليس له ممثِّلون، وتوجُّه بعض الشباب الذين برزوا مِن خلاله إلى العمل السياسي في ظلّ الهوامش المتوفّرة حالياً عجَّل بتحييدهم وعزلهم، ليجري ربطُهُم سريعاً بالسلطة، وهو ما كرَّس طبيعة الحراك كقوّة ضغط تهدف إلى تغيير جذري لا تنطبق عليه خطوات السلطة “الإصلاحية” الحذرة.

يُشكِّل استمرار الحَراك مِن دون تمثيل، وهو أمرٌ يَعتبره البعض نقطة ضعف، تحدّياً كبيراً للسلطة؛ إذ يستقطب مزيداً مِن الرافضين الذين خاب ظنُّهم بعد أكثر من عام مِن الانتخابات، والغاضبين من استمرار مظاهر الفساد، والمتضرّرين من الوضع الاقتصادي، وهو ما يُعزِّز احتمال أن تشهد الجزائر مزيداً مِن الاضطراب السياسي في المستقبل القريب في ظلّ غياب خطّة واضحة المعالِم تحظى بدعم قطاعات واسعة مِن المجتمع.

وتُشير التحوُّلات في المجتمع، والتي سرّعتها التكنولوجيات الحديثة، إلى مزيد مِن فقدان السيطرة مِن جانب السلطة، ويتجلّى ذلك في إعلام فاقد للتأثير، وخطاب رسمي لا يتمتّع بأيّ مصداقية، وانقطاع النخب عن المجتمع، وكلُّها عوامل ستزيد في تعقيد الانتقال السلس إلى نظام سياسي جديد لا ترى النخبة الحاكمة الحالية بأنه ضرورة، أو لا تدرك الأبعاد الحقيقية التي يجب أن يصل إليها.

أتى الحراك الشعبي والجزائر في حالة متقدِّمة من التهالُك، كما يعترف بذلك من يحكمون اليوم. ولا يبدو أنَّ الخطوات التي جرى اتّخاذُها إلى الآن تسير في اتجاه مقنِع لأغلبية الذين تظاهروا طيلة ستّة وخمسين أسبوعاً مِن دون انقطاع، وهم يستعدّون للعودة لاستكمال ما بدأوا به.

بقي أن تُجرِّب السلطة فتح الأبواب أمام مزيد من الحريات في الواقع وعدم الاكتفاء بالنصوص، لعلَّ ذلك يُساعد على إيجاد حلول حقيقية ويشغل الناس ببناء “الجديد”، بدل استنزاف الجهد والوقت في التخلُّص من “القديم”.

كاتبٌ وصحافي جزائري مُهتمّ بالشأن السياسي.

لتصلك أحدث قصصنا على بريدك الإلكتروني
التعليقات
شاركنا رأيك!
لا توجد تعليقات!
قصص قريبة