جَدّد “مجلس التعاوُن الخليجي” ما أسماه مواقفه وقراراته الثابتة في “دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه”، مُعلِناً في ختام قمّته الحادية والأربعين، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة العُلا السعودية، تأييده “الإجراءات التي اتّخذها المغرب في منطقة الكركرات”.
واعتبر البيانُ أنَّ الخطوة المغربية تأتي “لإرساء حرية التنقُّل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات” في الصحراء الغربية، كما عبّر عن رفض المجلس “أيّ أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة”.
وكان المغرب قد شنَّ في الثالث عشر مِن نوفمبر/ تشرين الثاني هجوماً عسكرياً على منطقة الكركرات منزوعة السلاح وفَتَحَ ثلاث ثغراتٍ في الممر البرّي الوحيد الذي يربطه بموريتانيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
ورأت “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو) أنَّ الهجوم ينسف نهائياً اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه المغرب معها سنة 1991 تحت إشراف الأمّم المتّحدة، مُعلنةً أنها لم تعُد مُلزَمةً بهذا الاتفاق.
وأعلنت الحكومة الصحراوية أنَّ “الحرب بدأت مع المغرب”، مُعتبرةً ذلك “بدايةً لمرحلة جديدة وحاسمة من كفاح الشعب الصحراوي الأبي المدافع عن حقّه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة”.
مِن جهتها، اعتَبرت الجزائر الهجومَ العسكريَّ “انتهاكاً لوقف إطلاق النار الموقّع بين طرفَي النزاع؛ المغرب والبوليساريو”، وأنه تسبّب في تفجير الوضع من جديد وإعادة النزاع المسلّح.
ودعا وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، السلطات المغربية إلى “العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية بتفعيل دور الاتحاد الأفريقي، مِن خلال إعادة إحياء دَور مجلس السلم والأمن الذي جرى تكليفُه رسمياً بمتابعة القضية”.
اعتبَرت “البوليساريو” أنَّ الهجوم العسكري المغربي على الكركرات ينسف اتفاق وقف إطلاق النار
ويُمثّل موقف “مجلس التعاوُن الخليجي” المُعبَّر عنه في بيان قمّة العُلا تأكيداً على مواقف كانت قد عبّرت عنها دُول الخليج بشكلٍ منفصل بُعَيد الأزمة؛ حيثُ أعلنت كلٌّ مِن الكويت والسعودية وعُمان والبحرين وقطر والإمارات عن دعمها للخطوة المغربية.
وفي سياقٍ مُتّصل، أشار بيانُ القمّة الخليجية إلى “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصّة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية”، داعياً إلى “تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تمّ الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما”.
وكانت القمّة الخليجية الحادية والأربعون، التي عُقدت بحضور دافيد كوشنير؛ كبير مستشاري الرئيس الأميركي المنتهية ولايتُه دونالد ترامب، قد أكّدت على إنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد مقاطعةٍ استمرّت قرابة ثلاث سنوات، كما شدّدت على “عدم المساس بسيادة أي دولة مِن دول مجلس التعاوُن الخليجي أو استهداف أمنها”.
ولم يُكشف الكثير عن خبايا “المصالحة الخليجية” وعلى أيِّ أُسُسٍ تمّت، وما هي المطالبُ التي وافقَت عليها قطر، أو “التنازُلات” التي قدّمتها مقابِلَ إنهاء الحصار الذي فرضته عليها كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس مِن يونيو/ حزيران 2017.
