ثلاث سنوات سجناً نافذةً لناشط جزائري بسبب منشورات ساخرة

بعد قرابة ثمانية أشهر قضاها في الحبس المؤقَّت منذ السابع والعشرين مِن أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة سطيف (شرق الجزائر)، اليوم الإثنين، بالسَّجن ثلاث سنواتٍ نافذةً في حقّ الناشط الجزائري وليد كشيدة.

وقال مُحامون جزائريون إنّ المحكمة أدانت الناشط الشاب (25 سنة) بتُهَم “الإساءة إلى المعلوم مِن الدين” و”إهانة هيئات نظامية”، و”إهانة رئيس الجمهورية”، على خلفية نشره “ميمات” ساخرةٍ على فيسبوك.

وكانت المحكمة قد رفضت في الرابع والعشرين مِن أغسطس/ آب الماضي طلباً تَقدّم به مُحامو كشيدة للإفراج عنه، بينما التمست النيابة العامّة في الواحد والعشرين مِن ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي خمس سنواتٍ سَجناً في حقّه، إضافةً إلى غرامةٍ مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري (قرابة 3000 دولار أميركي).

ويرى حقوقيّون ونشطاء في الحَراك الشعبي في قضية كشيدة والحُكم الصادر بحقّه اليوم مؤشّراً إلى تدهوُر حرية التعبير في الجزائر مقارنةً بما كان عليه الوضعُ قبل الثاني والعشرين مِن فبراير/ شباط 2019؛ تاريخ بدء الحَراك.

سُجن تسعون شخصاً بسبب آرائهم، بينما تُصرّ الحكومة على أنَّ “لا وجود لسجناء رأيٍ في الجزائر”

واعتبر نائبُ رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، سعيد صالحي، في منشورٍ على حسابه في فيسبوك، أنَّ تشديد العقوباتٍ دليل على أنَّ السلطة “تتمسَّكُ بخارطة الطريق الاستبدادية وتقرّر خطوة متشدّدة أخرى استعداداً للانتخابات التشريعية”.

وفي حسابه على فيسبوك، كتبَ مومن شادي، أحد محاميي الدفاع عن كشيدة، قائلاً إنَّ الأحكام التي تصدُر في قضايا الحقوق والحريات وقضايا الرأي، وخصوصاً تهمة” الإساءة إلى المعلوم من الدين”، أصبحت بعد الثاني والعشرين مِن فبراير/ شباط 2019 تقضي بعقوبة حبس نافذ و”بعقوبات ثقيلةٍ جدّاً”، على عكس ما كان معمولاً به قبل ذلك التاريخ، مُتسائلاً في هذا السياق: “ما الفرق بين ما قبل 22 فيفري وما بعده يا ترى؟ هل لأنَّ الحَراك كان سلمياً ونادى بالديمقراطية أم أنَّ هناك خبايا لا نعلمها؟”.

ويُشير شادي إلى أنّ تهمةَ “الإساءة إلى المعلوم من الدين” تردُ في المادّة 144 مكرّر 2 من القانون 01_09 المعدِّل والمتمِّم لقانون العقوبات الذي صودق عليه عام 2011 “مِن طرف برلمان غالبيةُ نوّابه كانت تنحدر من التيارات الإسلاموية، مخالفين بذلك مبدأ الشرعية؛ لأنَّ القانون هو الإرادة العامّة للشعب وليس إرادة فئة واحدة منه”.

وبحسب منظّماتٍ حقوقية، فإنَّ أكثرَ مِن تسعين شخصاً، مِن بينهم مدوّنون وصحافيّون، يوجدون حالياً في السجن على خلفية نشرهم على مواقع التواصُل الاجتماعي كتاباتٍ أو رسوماتٍ تنتقد السلطة. لكنَّ الحكومة الجزائرية تُصرّ على أنَّ “لا وجود لسجناء رأيٍ في الجزائر”، كما ورد قبل أيام قليلة على لسان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر.