خالد درارني: معركةُ حرية الصحافة مستمرّة
(خالد درارني - وكالة الأنباء الفرنسية)

خالد درارني: معركةُ حرية الصحافة مستمرّة

في هذا اللقاء، يعودُ الصحافيُّ الجزائري، الذي أُفرج عنه قبل قرابة شهرَين، إلى تجربةِ السِّجن التي عاشها طيلة قرابة عامٍ كامل، قائلاً إنَّها زادته تمسُّكاً بالنضال مِن أجل حرية الصحافة: "طالما هناك صحافيٌّ واحدٌ في السِّجن، فنحنُ الصحافيّون جميعُنا مسجونون".

في نهاية 2018، قدَّم الصحافيُّ الجزائريُّ خالد درارني (مواليد الجزائر العاصمة، 1980) استقالَتَه مِن قناة “الشروق نيوز” بعد أربع سنواتٍ قضاها مُقدِّماً للنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية فيها. وكانت خطوتُه تلك تعبيراً عن رفضِه مواصلةَ العمل في مؤسّسةٍ إعلاميةٍ تُعلِن بشكلٍ صريحٍ مساندتَها لعهدةٍ خامسةٍ كان الرئيسُ الجزائريُّ السابقُ عبد العزيز بوتفليقة يستعدُّ لإعلانِ ترشُّحه لها.

كان مرورُ درارني بالقناةِ التلفزيونية الخاصّة لافتاً؛ فخلال عمله فيها، حاوَرَ عدداً غير قليلٍ مِن الوجوه السياسية المحسوبة على السُّلطة والمعارَضة على حدٍّ سواء. كان، في كلِّ مرّةٍ، يطرَحُ الأسئلة التي ينبغي أنْ تُطرَح، بجُرأةٍ وموضوعيةٍ ومِن دون مجامَلة؛ وهي قِيَمٌ تكادُ تُمثِّلُ اليوم عملةً نادرةً في المشهد الإعلامي الجزائري، والتلفزيوني مِنه خصوصاً.

يذكُر الكثيرون حواره مع الوزير الأوَّل السابق عبد المجيد تبّون بُعَيد إقالته مِن منصبه في صيف 2017، وأيضاً حوارَه في مطلع السنةِ نفسِها مع الرئيسِ الفرنسيِّ الحالي إمانويل ماكرون، الذي كان يزور الجزائر بوصفه مرشَّحاً للانتخابات الرئاسية في بلاده. في ذلك اللقاء، استطاع الصحافيُّ الشابُّ، الذي كان يرتدي بدلةً سوداء أنيقةً، أنْ ينتزع مِن ضيفه اعترافاً ثميناً؛ حين وصَفَ استعمارَ بلاده للجزائر بأنه “جريمةٌ ضدَّ الإنسانية”.

وقبل “الشروق نيوز”، كان درارني قد تعرَّض للفصلِ مِن قناة “دزاير تي في” التي التحق بها في 2012. كان ذلك بسبب حوارٍ تلفزيوني أجراه في أبريل/ نيسان 2014 مع عبد المالك سلّال، مديرِ الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة الذي كانَ حينها مرشَّحاً لولاية رئاسيةٍ رابعة. يروي درارني أنَّ الحوارَ المسجَّل جرى بشكل عاديٍّ في البداية، لكنَّ سلال سيرمي الميكروفون وينهضُ مِن الكرسيِّ احتجاجاً على سؤالٍ طرحه.

ألا تعتقدُ أنَّ في قولك بأنَّ المرشَّح بوتفليقة هبةٌ مِن السماء للجزائريّين شيءٌ مِن المبالَغة؟“. كانَ هذا هو السؤالُ الذي سيُفقِد الوزيرَ الأوّلَ السابقَ أعصابَه ويُفقِد المذيعَ الشابَّ عملَه في القناة المملوكة مِن رجُل الأعمال علي حدّاد، وهو أمرٌ كانت بصمةُ دائرة الرئيسِ السابق واضحةً فيه.

سأكُتب عن كلِّ تجربتي المهنية، وليس فقط عن السِّجن الذي كان فصلاً قصيراً مِنها

غيرَ أنَّ تجربةَ الفصْلِ مِن العمل لن تكون شيئاً يُذكَر بالمقارنة مع ما كان ينتظره في السابع والعشرين مِن مارس/ آذار 2020. في مساءِ تلك الجمعة، اعتُقِل خالد درارني في الجزائر العاصمة، بينما كان يُغطّي مظاهرات الحَراك الشعبيِّ الذي كان قد انطلق قبل قرابة سنةٍ مِن ذلك، وكانَ مِن نتائجه استقالةُ بوتفليقة ووصولُ تبّون إلى رئاسةِ البلاد، بعد انتخاباتٍ أُجريت في الثاني عشر مِن ديسمبر/ كانون الأوّل 2019.

وكانَ ذلك حلقةً في سلسةٍ من الاستدعاءات الأمنية والاعتقالات التي طاولته منذ انطلاق الحَراك الذي كان ينقلُ مجرياته بالصوت والصورة عبر حسابه على “تويتر” وعبر قناة “فرانس 5 موند” التي عمل مراسِلاً لها مِن الجزائر خلال تلك الفترة.

وُضِع الصحافيُّ الجزائريُّ رهنَ الحبس المؤقَّت في سجن القليعة غرب الجزائر العاصمة. وفي العاشِر مِن أوت/ آب 2020، ستقضي محكمة سيدي امحمّد في الجزائر العاصمة بسَجنه ثلاث سنواتٍ مع النفاد، بتُهمتَي “التحريضِ على التجمهُر غير المسلَّح”، و”المساس بالوحدة الوطنية”. أثار الحُكم صدمةً في الوسطَين الإعلامي والحقوقيٍّ وتضامُناً واسعاً مع درارني مِن قِبل الصحافيّين والمنظّمات غير الحكومية في الجزائر وخارجها، ورأى فيه كثيرون مؤشِراً غير مبشِّرٍ إلى ما ستعيشه الصحافةُ في زمن تبّون الذي كانَ لا يزالُ يعيش أشهره الأولى رئيساً للبلاد. وفي الخامس عشر مِن سبتمبر/ أيلول مِن السنة ذاتها، أصدرَت محكمة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر، حكماً بسجن درارني سنتَين مع النفاد.

سيُطلَق سراح درارني في التاسع عشر مِن شباط/ فبراير الماضي بقرارٍ مِن الرئاسة، بعد قرابةِ سنةٍ مِن الاعتقال، وهي فترةٌ كانت كافيةً لتجعلَ منه رمزاً للنضال مِن أجل حرية الصحافة في الجزائر. وحين اتّصلتُ به، أمسِ، لإجراء حوارٍ معه لـ”رحبة”، لمناسبة اليوم العالميِّ لحرية الصحافة الموافِق للثالث مِن مايو/ أيار مِن كلّ عام، كانَ السؤالُ الأوَّلُ الذي تبادَر إلى ذهني متعلِّقاً بيومياته في السِّجن. أخبرَني أنّها “كانت كأيِّ يومياتٍ يعيشُها كلُّ معتقَلِ رأي… أقرأ وأكتُب يومياتي ومشاهداتي في السِّجن وأتحدّث مع السُّجناء، خصوصاً مع رشيد نكّاز، وأنتظِر الحُكمَ بالبراءة بحقّي، لأنّني متأكِّدٌ مِن براءتي. أنا، في النهاية، صحافيٌّ اعتُقل لأنّه قام بعمله بكلِّ مهنية ومصداقية، مع أنَّ السلطات كانت تزعم ألّا وجود لأيّ صحافي في السجون، وألّا علاقة لقضيّتي بالصحافة، لأنّها ببساطةٍ لا ترغبُ في الاعتراف بأنّها تعتقل الصحافيّين.

خفّفَ عنّي كثيراً إيمانُ صحافيّين بأنَّ قضيّتي هي قضيةُ حرية تعبيرٍ وليست شيئاً آخر

أيَّ ذكرىً يحمِلُها خالد درارني مِن تلك التجربة؟ يُجيب عن السؤال قائلاً: “صدى التضامُن الوطني والدولي، الذي كان يصلني عبر المحامين وحرّاسٍ في السِّجن، هو أكثر ما كان يؤثّر فيَّ ويرفع معنوياتي. خفّفَ عنّي كثيراً أنَّ صحافيّين جزائريّين وأجانب آمنوا بأنَّ قضيّتي هي قضيةُ حرية تعبيرٍ، وليست شيئاً آخر. يُضيف: “كنتُ ألمسُ التعاطُف مِن المساجين والحرّاس أيضاً“. أمّا أصعبُ ما في التجربة، فـ”هو ما يعيشُه أفرادُ العائلةِ والأصدقاءُ الذين يتألّمون أكثر مِن السجين نفسِه. اليوم لا أكفُّ عن التفكير في عائلات كلِّ معتقَلي الرأي“.

هنا، يتحدّثُ درارني عن والدَيه، قائلاً إنّهُما عاشاً فترةً صعبةً خلال سَجنه؛ لأنّهُما لم يتقبَّلا الأمر: “مكانُه ليس في السِّجن؛ فهو لم يسرق ولم يقتُل ولم يرتكب أيّةَ جريمة… هذا ما كانا يُردِّدانه، ولا شكَّ أنَّ هذا ما يقولُه ذوو أيِّ معتقَل رأي“.

يُشير المتحدِّثُ، أيضاً، إلى ما يعتبره تدخُّلاً سافِراً في العدالة مِن الرئيس عبد المجيد تبّون ووزيرِ الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عمّار بلحيمر والتلفزيون الحكومي (وصفَه الأوَّلُ في لقاء تلفزيوني بـ”الخبارجي”، أي المُخبِر، بينما زعم الثاني أنه ليس صحافيّاً)، قائلاً إنَّ ذلك كان يتكرَّر كلّما اقتربَ موعِدُ محاكمته: “تلك التصريحاتُ منافيةٌ تماماً لقرينة البراءة التي أتمتَّعُ بها. للأسف، وبدلَ أن تُطلِق سراحي، حاولَت السُّلطةُ تشويه سمعتي مِن دون أيِّ دليل؛ فخلال المحاكمَتين، لم تجرِ الإشارةُ إلى أيِّ اتصالٍ لي مع طرف أجنبي“.

يُضيف مُتسائلاً: “إنْ كانت لديَّ علاقاتٌ مشبوهةٌ فعلاً مع سفاراتٍ أجنبية، فلماذا لم تسألني القاضية عنها في جلسة أوت 2020؟ ولماذا لم يطرح عليَّ القاضي أسئلةً حول الموضوع في جلسة سبتمبر مِن السنة نفسها؟ هذا يُؤكِّد ألّا أساس مِن الصحّة لتلك الاتهامات، وأنّها تهدفُ فقط إلى تشويه سمعتي“.

وحول تصريح وزير الاتصال الذي قال فيه (قبل أيام مِن المحاكَمة الأُولى)، في معرض نفيه وجودَ صحافيّين معتقَلين في الجزائر، إنَّ خالد درارني “ليس صحافياً” لأنّه “لا يملك بطاقة صحافي”، وهي وثيقةٌ رسميةٌ تصدُر عن وزارة الاتصال، يُعلِّقُ: “بما أنّني لستُ صحافيّاً، فلماذا وافق بلحيمر على أنْ أُحاوره في 2016، ووافَق تبّون على أن أُحاوره في 2017؟ المُضحِك في القصّةِ أنّني كنتُ أملك بطاقة صحافي في تلك الفترة، لكنَّ أيَاً منهمُا لم يطلُب منّي إظهارَها“.

على السلطة أن تعي أنه لا يُمكِن بناءُ دولة ديمقراطية مِن دون تقديس حرية الصحافة

أسأَلُه إنْ كان يعتقد أنَّ حرية الصحافة في الجزائر قد تدهورَت بالمقارنةِ مع فترةِ حُكم بوتفليقة، فيردّ: “لا أفضِّل المقارنةَ بين فترة رئيسٍ وفترةِ رئيسٍ آخر، لكنّني سأقول إنَّنا لا نلاحِظ أيّ تحسُّنٍ للأسف، بل إنَّ الوضعَ يسير مِن سيّء إلى أسوأ، ويتدهور سنةً بعد سنة. 2020، كانت سنةً سوداء في هذا المجال؛ حيثُ شهدت اعتقال واستمرار اعتقال صحافيّين مثل سفيان مرّاكشي وعادل عازب الشيخ وعبد المنجي خلّادي. لذا فإنَّ علينا أن نستمرَّ في معركتنا مِن أجل حرية الصحافة“.

يرسُم هذا الحديثُ صورةً قاتمةً عن واقع حرية التعبير في الجزائر، تُناقِضُ تلك التي ترسُمها السُّلطة التي لا تنفكُّ تنفي وجود صحافيّين معتقَلين وتُفاخِر بعدد الصحافيّين والمؤسّسات الصحافية في البلاد. يُعلِّق درارني على ذلك قائلاً: “مِن الواضح أنَّ السلطة تعيشُ في كوكبٍ آخر، إذ تعتقدُ أنَّ عددَ الصحف والصحافيّين الكبيرَ مؤشِّرٌ على ازدهار حرية التعبير. مِن المؤسِف أن يقول مَن هُم في أعلى هرمٍ في السلطة إنَّ الجزائر تُحصي ثمانية آلاف صحافيّ، بينما المسجونون منهم لا يتعدّى ثلاثة أو أربعة، وكأنَّ مِن المقبول في دولةٍ فيها ثمانيةُ آلافٍ صحافيٍّ سَجنُ ثلاثة صحافيّين أو أربعة. على السًّلطة أن تفهم أنَّ مِن العار سجنُ الصحافيّين، وأن تعي أنه لا يُمكِن بناءُ دولةٍ ديمقراطية وعصرية مِن دون تقديس حرية الصحافة“.

بعد تخرُّجه مِن كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر عام 2006، بدأ خالد درارني ممارَسةَ الصحافةِ في السنة ذاتِها في صحيفة “لاتريبون” الناطقة بالفرنسية، ثمّ عمل لفترةٍ في صحيفة “ألجيري نيوز”، قبل أنْ يخوض تجربةً يقول إنّها “غيّرت حياتَه المهنية”، حين التحق بـ”إذاعة الجزائر الدولية” ثم القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية. بالنسبةِ إلى شخصٍ بدأ مِن الصحافة المكتوبة، لا شكَّ أنَّ تجربةَ السِّجن تبدو مغريةً بالكتابة. هل ستكتُب عن تلك التجربة؟ أقصد عن يومياتك في السِّجن… يُجيب: “برأيي، كلُّ التجارُب تستحقُّ الكتابة والتوثيق. علينا أنْ نترُك شهاداتٍ للرأي العام وللأجيال القادمة. في ما يتعلَّقُ بي، لا شكَّ أنّني سأكُتب عن كلِّ تجربتي المهنية التي بدأَت قبل قرابة خمسة عشر عاماً، وليس فقط عن السِّجن الذي كان فصلاً قصيراً مِن فصولها“.

طالما هناك صحافيٌّ جزائريٌّ واحدٌ في السِّجن، فنحنُ الصحافيّون جميعُنا مسجونون

يقودُنا الحديث عن الصحافةِ والسِّجن إلى مسألةٍ إشكالية: هل يحقُّ لأحدنا أنْ يكون صحافياً ومُناضِلاً في الوقت نفسِه؟ يُمثِّل هذا السؤالُ، في الحقيقةِ، أحد الانتقادات التي تُوجَّه إلى درارني وصحافيّين آخرين غيرَه بسبب التزامهم. يُفاجئني بقوله: “أوافق على أنَّ الصحافي يجبُ ألّا يكون مناضِلاً“. لكنّه يستدرك: “أوافق على هذا الكلام لو كنتُ صحافيّاً في سويسرا أو الدنمارك أو بلجيكا، أو في أيّ بلدٍ يحترم حرية الصحافة. أمّا في بلدٍ لا يحترم حرية الصحافة ولا الصحافيّين… في بلدٍ تمنعُ قوانينُه سَجن الصحافيّين لكنّهم يُسجَنون مع ذلك، فالنضالُ مِن أجل حرية الصحافةِ واجبٌ على كلِّ مَن ينتمي إلى هذه المهنة“.

لا يرى خالد درارني، إذن، أيَّ تعارُضٍ بين الصحافة والالتزام، بل إنّه يعتبرُ الثاني جزءاً لا يتجزّأ مِن الأُولى. وضِمن هذه المعادَلة، يتحرَّكُ اليوم كصحافيٍّ ومُديرِ تحريرٍ لموقع “القصبة تريبون” الإلكتروني الذي أسّسه مطلع 2019 (لا تزالُ السُّلطات تحجبه في الجزائر) ومذيعٍ في “راديو أم” المستقلِّ؛ حيث يُقدِّم برنامجاً أسبوعياً بعنوان “CPP” (مقهى الصحافة السياسي)، ومراسِلٍ لمنظّمة “مراسِلون بلا حدود” في الجزائر. حول ذلك يقول: “أُواصلُ عملي الصحافيَّ ونضالي مِن أجل حرية الصحافة واحترام حقوق الصحافيّين. وعليَّ أنْ أُذكِّر، هنا، بوجود صحافيّين جزائريّين في السِّجن حالياً، آخرهُم الزميل رابح كارش الذي وُضع رهن الحبس المؤقَّت قبل أيام، وأن أقول مُجدَّداً: طالما هناك صحافيٌّ واحدٌ في السِّجن، فنحنُ الصحافيّون جميعُنا مسجونون“.

خالد درارني

(خالد درارني بُعَيد إطلاق سراحه في فبراير 2020 – الفرنسية)

في الخامس من مارس/ آذار الماضي، قرّرت المحكمةُ العليا إلغاءَ الحُكم الصادر بحقِّ درارني وإعادةَ محاكمتِه أمام تشكيلةٍ جديدة للمحكمة، وهي خطوةٌ يصفُها بـ”الإيجابية”، مضيفاً، في لقائه مع “رحبة”، أنه ينتظر جلسةَ محاكمتِه التي لم يُحدَّد تاريخُها بعد، وأنّه يتوقَّع صدور حكمٍ ببراءته.

سألتُه، في ختام حديثنا، عمّا تغيّرَ فيه بعد تجربة السِّجن، فأجابني بنبرةٍ واثقة: “لم يتغيَّر شيء… ما زلتُ مؤمناً بالمبادئ والقناعات نفسِها، بل إنّها زادت قوّةً“. وقبل أنْ نُنهي المكالَمة، قلتُ له: أتوقَّعُ أنّك تلقَّيتَ عروضَ عملٍ كثيرةٍ مِن خارج الجزائر بعد إطلاق سراحك، فأجاب: “وصلَتْني عِدّة عروضُ عملٍ أجنبية، لكنّني لم أقبل أيّاً منها. أعتقدُ أنَّ الأكثر أهميةً مِن أيِّ عرضٍ الآنَ هو مواصلةُ الدفاع عن الصحافة والصحافيّين“.

كاتب وصحافي جزائري ومؤسّس موقع “رحبة”. من مواليد 1983. بدأ الكتابة الصحافية مدوّناً في 2005، قبل أن يعمل في عددٍ من المؤسّسات الصحافية الجزائرية والعربية، بين الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون. صدرت له مجموعة قصصية في 2008، ورواية في 2013.

لتصلك أحدث قصصنا على بريدك الإلكتروني
التعليقات
شاركنا رأيك!
لا توجد تعليقات!
قصص قريبة