أعلَن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيانٍ مُتلفَزٍ بُثّ مساء اليوم الإثنين، أنَّ وساطة بلاده في الأزمة الخليجية المستمرّة منذ قرابة ثلاث سنوات تُوّجت بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر ابتداءً من اليوم.
تأتي هذه الخُطوة قبل ساعاتٍ قليلة من انطلاق الدورة الواحدة والأربعين مِن قمّة “مجلس التعاوُن الخليجي” في مدينة العلا شمال غرب السعودية، غداً الثلاثاء، برئاسة البحرين، ومشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
ومِن المتوقَّع أنْ تطغى الأزمة الخليجية على أشغال القمّة، وسْط مؤشّراتٍ تُفيد برغبة كلٍّ مِن السعودية وقطر في إنهاء الأزمة، بينما لم تحسم الإمارات والبحرين بعدُ موقفهما من “المصالحة”.
وبينما قال وزير الخارجية الكويتي، في البيان نفسه، إنّ أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، “أعرب عن ثقته في أن تكفل القمّة إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها”، قال بيانٌ لولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “سنسعى، خلال القمّة، لترجمة تطلُّعات السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي للم الشمل والتضامُن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة”.
وفي السياق نفسه، ذكر مسؤول في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة “رويترز” أنَّ القمّة ستشهد توقيعاً على اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة الخليجية، بحضور جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين، إضافةً إلى مصر، قد أعلنت في الخامس من يونيو/ حزيران 2017 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتخاذ إجراءات لمقاطعتها؛ مثل منع التعامُلات التجارية معها وإغلاق مجالاتها الجوية أمامها.
وفي الثاني والعشرين مِن الشهر نفسه، سلّمت الكويت قطر قائمةً تتضمّن أربع عشرة مطلباً مِن الدول الأربعة؛ مِن بينها إغلاقُ قناة “الجزيرة”، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقطع العلاقات مع “الإخوان المسلمين”.
