“فلسطين 36”: سينما الضحية الأنيقة

استقبل المشهد السينمائي العربي والدولي الفيلم الروائي التاريخي “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر بوصفه “فتحاً” في تاريخ السينما التي توثق للمرحلة الاستعمارية البريطانية في فلسطين، وقوبل بفيض من المدائح وترشيحات الجوائز في المحافل والمهرجانات الغربية، وضخّت الصحافة العربية الكسولة تغطيات احتفائية تكرّس لخطاب المظلومية الفلكلورية والجماليات البصرية السطحية.

غير أن هذا “الاحتفاء” يكشف عن أزمة حقيقية في النقد السينمائي العربي الذي يُعاني من الرهاب الفكري، ويتحاشى ملامسة الجذور البنيوية للعمل خوفاً من اتهامه بإضعاف القضية أو التغريد خارج السرب. تفرض القراءة التفكيكية العميقة لهذا العمل علينا تجاوز القشور البصرية والولوج إلى البنية الإنتاجية، والاختيارات الأدائية لطاقم التمثيل، والرؤية الأيديولوجية المضمرة التي شكلت المعالجة الدرامية لثورة شعبية كبرى كادت أن تغيّر مجرى التاريخ في منطقتنا.

تبدأ الأزمة البنيوية للفيلم من هويته الإنتاجية. فالعمل نتاج شبكة تمويلية معقدة تتصدرها مؤسسات بريطانية وفرنسية ودنماركية، إلى جانب صناديق دعم عربية وإقليمية. ومن السذاجة بمكان الاعتقاد بأن السينما الرسمية البريطانية تدعم فيلما عن ثورة عام 1936 بدافع التكفير عن الذنب الاستعماري. يفرض التمويل الغربي بالضرورة سقوفاً صارمة وشروطاً مضمرة تمرر عبر خطاب إنساني ليبرالي فضفاض. يظهر هذا بوضوح في طريقة أنسنة المستعمر داخل الفيلم، حيث يتم التركيز على إبراز أفراد من الجيش والشرطة البريطانية يعانون من أزمات ضمير وتناقضات أخلاقية، مما يحول الجريمة الاستعمارية البنيوية والمنهجية إلى مجرد أخطاء فردية وتراجيديا إنسانية مشتركة يتساوى فيها القاتل والمقتول في المعاناة.

يحوّل الجريمة الاستعمارية البنيوية والمنهجية إلى أخطاء فردية وتراجيديا إنسانية مشتركة

هذه العقلية الإنتاجية قادت إلى اختيار طاقم تمثيل يُمكن ملاحظة تذبذب والتناقضات في مسيرته الفنية والسياسية. إن إسناد أدوار محورية لأسماء مثل هيام عباس، التي راكمت تاريخاً طويلاً من التنقل بين السينما الإسرائيلية الرسمية والسينما الفرانكفونية والإنتاجات الغربية الاستشراقية، يمثل شرخاً عميقاً في مصداقية العمل.

وجود هذه الوجوه العابرة للحدود السياسية والرمادية المواقف، يخلق فجوة اغتراب حقيقية لدى المتلقي الواعي. فعندما تقدم ممثلة ارتبطت بإنتاجات تخدم البروبغندا الصهيونية المتنوِّرة دور امرأة ريفية فلسطينية تلتحق بالثورة، فإن الفيلم ينزع عن نفسه صفة الأصالة، ويتحوّل الفن هنا إلى مجرّد أداة وظيفية مصممة لنيل رضا لجان التحكيم الدولية، حيث يرتدي الممثل ثوب الثورة كأكسسوار مؤقت فوق منصات المهرجانات.

كما أن الاستعانة بنجوم غربيين في أدوار القيادات البريطانية، يشير إلى توجه عين المخرجة طوال الوقت صوب المشاهد الأبيض، لاستجداء اعترافه وقبوله بالقضية عبر بوابات الوجوه المألوفة لديه.

أما على صعيد المضمون والمعالجة التاريخية، فإن الفيلم يمارس عملية اختزال وتنميط لثورة 1936 لتتلاءم مع المعايير النيو ليبرالية. لقد كانت تلك الثورة في جوهرها ثورة فلاحين شعبية مسلحة ذات امتداد طبقي وفكري صلب، بينما يميل الفيلم إلى تقديمها كـرد فعل غريزي وإنساني على اضطهاد المحتل. هذا الإفراغ الأيديولوجي يمتد ليعالج الاختراق السياسي المعقد عبر حلول ميلودرامية ساذجة، حيث تختزل الخيانة الوطنية والتبعية للاستعمار في سلوكيات فردية وشخصيات نخبوية مشوهة تنتهي بالانتحار أو الهروب، بدلاً من تفكيك المنظومة الاقتصادية والسياسية التي خلقها الاستعمار لتفتيت المجتمع من الداخل.

استعار جماليات بصرية من السينما الثورية لكنه جرّدها من شحنتها السياسية الراديكالية

والأخطر من ذلك هو الغياب التام والكامل لـ”الآخر” الصهيوني من المشهد بصورة مباشرة. يدعي المدافعون عن الفيلم أن تغييب الشخصيات اليهودية الصهيونية يهدف إلى مركزة الصوت الفلسطيني، لكن هذا الخيار الإخراجي يمثل هروباً نقدياً من مواجهة جذور الصراع. إن عام 1936 كان ذروة الدعم البريطاني المسلّح للعصابات الصهيونية والتدفق الاستيطاني الاقتلاعي، وتغييب هذا الطرف يحصر الصراع ظاهرياً في مواجهة ثنائية بين الفلسطينيين وبريطانيا، مما يمنح المشاهد الغربي انطباعاً بأن الأمر لا يتعدى كونه نزاعا استعمارياً كلاسيكياً انتهى برحيل بريطانيا، دون ربطه بالواقع الإحلالي المستمر حتى اليوم.

لقد سقط فيلم “فلسطين 36” في فخ فلكلرة الثورة، حيث استعار جماليات بصرية مستوحاة من السينما الثورية العالمية كفيلم “معركة الجزائر”، لكنه جردها من شحنتها السياسية الراديكالية. تحولت الكوفية، والخيول، والقرية الفلسطينية، إلى لوحات تشكيلية جميلة ومبهرة بصريا، تداعب مشاعر المشاهد الغربي دون أن تزعجه بالحقائق السياسية الخشنة.

ولعلنا لا نبالغ لو قلنا إن هذا العمل هو نموذج بارز لسينما الضحية الأنيقة التي تُصنع تحت الطلب، والتي تبيع التاريخ في معلّبات إنتاجية فاخرة تناسب صالات العرض الأوروبية، لكنها تفشل تماما في بناء وعي جمعي محلّي قادر على مواجهة شروط الواقع الحقيقي.