الإبادة من فلسطين إلى إيران: ماذا عن “المواطن الأميركي”؟
لماذا لا يحق لنا مقاطعة هذه الفئة من المواطنين المصوّتين لحكوماتهم التي تمثلهم بشكل شرعي؟ ألا يحق لنا اعتبارهم شركاء في جرائم إبادة متوحشة؟
حين نقرأ جملة مثل “هذا العدوان الأميركي الصهيوني ضد إيران غاشم وغير مبرر” نجدها توحي أن ثمة أنواعًا أُخرى من العدوان مبررة مثلًا! يُخبرنا التاريخ أن كلمات الحرب والعدوان ومرادفاتها من بين أكثر الكلمات انتشارًا على مدى وجود هذا الحيوان الذي يمشي على قدمين المسمى “إنسانًا”. لكن الفارق بين الحروب التي وقعت في الماضي وتلك التي وقعت في القرن العشرين، وما بعده، هو فرق شاسع. ويتلخص في عنصر أساسي: وجود وسائل الإعلام الكونية التي تغطي حدثًا بكل تفاصيله وإمكانية توزيع المعلومات الأساسية عنه في كل أنحاء العالم.
لكن سرعان ما فهمت الحكومات دور وسائل الإعلام الحاسم في تعبئة الرأي العام وتوجيه الشعوب ضد هذا أو ذاك؛ فقامت باحتلال مراكز توزيع المعلومات الأساسية، وهي مهمة لم تتوقف بتجدّد هذه المراكز وتغيّر أشكالها.
في كل خبر هناك ثلاثة عناصر رئيسية: الفعل والفاعل والمفعول به. فلنأخذ مثالًا واضحًا مثل إلقاء حكومة الولايات المتحدة لقنابل نووية على الشعب الياباني في هيروشيما وناغاساكي. عادة نسمع في وسائل الإعلام الإيطالية “قُصفت هيروشيما وناغاساكي”: يصاغ الفعل بالمجهول والفاعل غير مذكور والمفعول به مجرّد. والآن نجد هذه الاستراتيجية اللغوية في التقارير الصحفية في العدوان على غزة -والإبادة التي لم تتوقف فيها منذ سنتين وتسعة أشهر- في الجرائد الإيطالية.
المقاطعة سلاح مشروع ويمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة
من يُحلّل المأساة اليابانية المذكورة سيفهم بشاعة نظام الولايات المتحدة الذي تكوّن على إثر إبادة جماعية للشعوب الأصيلة المسماة كذبًا بـ”الهنود الحمر”، ووحده من استخدم القنبلة النووية ضد أبرياء لأول وآخر مرة في التاريخ. والآن نتساءل: هل نستطيع أن نعتبر مواطن الولايات المتحدة العادي الذي عاش تلك الفترات التاريخية مسؤولًا عن إبادة “الهنود الحمر” أو مجزرتي هيروشيما وناغاساكي؟ قد نجد من ينفي المسؤولية بذريعة نقص التغطية ونقص وسائل الإعلام في تلك الفترة.
لكن في العقود الأخيرة وأمام الشاشات الشاهدة على الأحداث العالمية، في بلاد يدّعي مواطنوها بأنها أعلى مثال الديمقراطية في العالم، هل نجاوز الصواب باعتبارنا المنتخِبين مسؤولين بشكل غير مباشر عن مجازر ارتكبتها حكوماتهم؟
وفي الوقت الراهن، في زمن ترامب، “الرئيس المنتخب ديمقراطيًا”، هل يجوز أن نعتبر المواطنين الذين صوّتوا له ولممثلي الكونغرس متورطين بشكل غير مباشر بجرائم حرب في فيتنام والعراق وأفغانستان وفلسطين وباقي دول العالم التي قصفتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ وفي المقلب الآخر لو اعتبرت الولايات المتحدة إيران نظامًا مستبدًا غير ديمقراطي ومواطنيها ضحايا للاستبداد، فلماذا تقصف الشعب الإيراني الضحية وبناه التحتية ومدارسه، فضلًا عن محاصرته منذ أكثر من عقد ونصف؟
أما في الولايات المتحدة “الديموقراطية”، فلماذا لا يحق لنا مقاطعة هذه الفئة من المواطنين المصوّتين لحكوماتهم التي تمثلهم بشكل شرعي؟ ألا يحق لنا اعتبارهم شركاء في جرائم إبادة متوحشة بسبب أصواتهم؟ إذا قاطعنا اقتصاد الولايات المتحدة سنضرب كل المواطنين الذين لم يصوتوا لهذا الرئيس او ذاك النائب في الكونغرس. طيب. هذه معضلة كبيرة فالمقاطعة العمياء على اختلاف أنواعها قد تضرّ معارضي هذا الرئيس المجرم. لكن حتى رؤساء الحزب المعارض قصفوا بلادًا عديدة وشعوبًا وأبرياء.
إذًا يحق لنا مقاطعة كل أميركي حتى من لم يُدل بصوته في الانتخابات، لأن الامتناع عن التصويت يعدّ نوعًا من الجبن والتهرّب من المسؤولية لمواطن يتمتع بحقوق العيش في بلاد قائمة ثروتها قائمة على إبادة شعوبها الأصلية ونهب ثروات العالم ولا أحد يقدر على قصفها إلا نفسَها (مثال أحداث 11 سبتمبر)؟
اللامبالاة من أسوأ أنواع الخيانة ضد الإنسانية
فمنطقيًا مقاطعة اقتصاد وثقافة وصناعة وسياحة ورياضة الولايات المتحدة (وبالطبع ذراعها المنفذة الصهيونية) سلاح مشروع. ويمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة فالمقاطعة قد توقظ نسبة كبيرة من المواطنين من الولايات المتحدة الامريكية الذين ما يزالون يبالون بمصير الشعوب المقصوفة، أو ممن يشتغلون بمصانع الصواريخ والطائرات ويتورطون باقتصاد الحرب بشكل أو بآخر.
فاللامبالاة من أسوأ أنواع الخيانة ضد الإنسانية. ولم يعد ينفع الحديث عن الشعب الأميركي المسالم والقول “مساكين مواطنو الولايات المتحدة، يعيشون في أبشع دكتاتورية في العالم فحكوماتهم لا تمثلهم”.
في غزة خلال سنتين وتسعة أشهر استنسخ الصهاينة بواسطة الأسلحة الممنوحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا نفس سيناريو هيروشيما وناغازاكي باستبدال القنبلة النووية بملايين من القنابل الفتاكة. لم توقف المظاهرات الحاشدة في العالم كله – على أهميتها – الإبادة الجماعية في فلسطين وجنوب لبنان وإيران، فهل التفكير في أدوات جديدة، ومن بينها تحميل مواطني “الديمقراطيات” المسؤولية عن جرائم من أوصلوهم إلى مقاعد الرئاسة، يمكن أن تكون أكثر نجاعة في مواجهة الإبادة الحالية والإبادات القادمة لشعوب العالم؟
Aldo Nicosia باحث وكاتب ومترجم من مواليد صقلية عام 1968، يُدرّس اللغة العربية وآدابها بجامعة باري منذ 2013. من كتبه: “السينما العربية” (2007)، و”الرواية العربية في السينما” (2014)، و”بدايات – أنطولوجيا للرواية العربية 2011 -2023″ (2024).
