“وحيد القرن الذهبي”: سجلماسة والنوبة في العصور الوسطى

مقدمة الطبعة الجديدة: محادثات على الرمال

تم إصدار الطبعة الأولى من كتاب «وحيد القرن الذهبي: صفحات من تاريخ أفريقيا في العصور الوسطى» في عام 2013 بالفرنسية، وأُعيد نشره فورًا تقريبًا في مقاس كتاب الجيب، وتمت ترجمته في السنوات التالية إلى حوالي عشر لغات. شكّلت هذه الطبعة، بالنسبة للكثير من القرّاء، اكتشافًا مزدوجًا. أولاً، اكتشافُ قصص تدور أحداثها في مملكة غانا، وإمبراطورية مالي، وفي إثيوبيا، وزيمبابوي، وتنزانيا، وكلها أسماء دول (من بين أُخرى) تنتمي إلى جغرافيا غالبًا ما تبقى مجرّدة؛ ذلك أنّ مجتمعاتنا الحديثة، وليس في أوروبا وحدها، لم تعتد بعدُ على جعلها معارف مشتركة.

ثانيًا، اكتشافُ أن المعارف المتعلّقة بماضي المجتمعات الأفريقية كانت دائمًا موجودة، وقد جرى تناولُها على امتداد أجيال من قِبَل مؤرخين ومؤرخات وعلماء آثار من أفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها من المناطق، فشكّلت شبكةً دولية محدودة العدد ولكنها نشطة. تُظهر هذه الطبعةُ المُوسَّعة من كتاب «وحيد القرن الذهبي» ذلك من جديد: فإذا أُدخلت إضافات ذات دلالة، وأُجريت تصحيحاتٌ وتحديثات في عددٍ كبير من الفصول، وإذا أُشير إلى اكتشافات حديثة جدًا، فذلك لأن البحث واصل تقدّمه خلال السنوات العشر الماضية؛ فقد نشر باحثون وثائق مكتوبة جديدة، أو أعادوا النظر في الفهم السائد لبعض النصوص، كما كشف علماء الآثار عن مواقع كانت حتى الأمس القريب مجهولة، أو موثَّقة ماديًا على نحوٍ غير كافٍ.

فعندما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب، كنتُ قد بدأت للتو حفريات موقع سِجلماسة في المغرب، ذلك «الميناء» الصحراوي الذي كانت تُسَمَّن فيه الجمال لعدة قرون، وتُعبَّأ فيه رُزَم التمر، وتُمنَح التوصيات قبل الشروع في العبور الطويل نحو «بلاد السودان»، وهي العبارة العربية التي كانت تُطلق على الممالك الأفريقية التي مارست هيمنة سياسية واقتصادية في مناطق الساحل.

وبعد عقدٍ من الزمن، أُجريت في هذا الموقع، بواحة تافيلالت، عدّة حملات حفريات فرنسية-مغربية؛ وبالرغم من أنه لم يُكشَف إلا عن جزء ضئيل من الآثار، فقد أتاح هذا العمل فهمًا أعمق بكثير لمظهر مدينةٍ قائمة على أطراف الصحراء، مما جعل من الممكن إضافة فصلٍ جديد عنها. كما أُضيف عدد من الفصول الجديدة كليًا، التي تدين بالكامل لأعمال باحثاتٍ وباحثين آخرين: فصلٌ عن مدينة غاو في مالي الحالية، في مطلع القرن الثاني عشر، حين كانت تحكمها سلالة مستقلة؛ وفصلٌ عن مملكة كانم في تشاد الحالية، في القرن الثالث عشر، حين كانت الظروف المناخية والبيئية تسمح للسلطان بامتلاك ميناءٍ بحيريٍّ وبساتين في منطقة توصف اليوم بأنها قاحلة؛ وفصلٌ عن إقامة موسى، سلطان مالي، في القاهرة بمصر عام 1324، أثناء توجهه لأداء فريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية؛ وأخيرًا فصلٌ عن الآثار الحضرية للحضارة الإسلامية في الحبشة، التي جاورت إثيوبيا المسيحية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر.

من أطلال مملكة كانم، إحدى أقدم الدول الإسلامية في أفريقيا وتقع في تشاد الحالية (رحبة)

يصف الشهود العرب المصريون السلطان موسى، سلطان مالي، بأنه رجلٌ تقيٌّ وحاكمٌ فاضل، بينما يصوّره الأطلس الكتالوني، الذي أنجزه رسّامو خرائط يهود من أوروبا، في هيئة شخصية مهيبة، ويقدّمه بوصفه المالك الثري لمناجم الذهب في أفريقيا. وقد خُصِّصت له في هذا الكتاب عدة فصول. وليس مردّ ذلك فحسب إلى أن هذه الشخصية الملكية، التي تجسّد أكثر من أي سواها قوة التشكيلات السياسية في أفريقيا جنوب الصحراء في ذروة ازدهارها، خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، تحظى بتوثيق وافر نسبيًا؛ بل يعود أيضًا إلى أننا نسمع صوت السلطان موسى نفسه في مناسبات عديدة: حين يروي، مثلًا، قصة الحملة البحرية التي قام بها سلفه، أو حين يُعلن بوضوح أنه لن ينحني أمام نظيره، السلطان المملوكي في مصر.

وإذا كانت كلماته قد وصلت إلينا، فذلك لأن موسى لم ينفكّ يقيم علاقات وتبادلات مع معاصريه. فهو لم يكن مجرّد حاكمٍ لإمبراطورية واسعة تمتد من سواحل الأطلسي إلى منعطف نهر النيجر، ولا مجرّد قائدٍ لآلاف الرجال والنساء الذين غادروا إمبراطورية مالي عام 1324 لأداء فريضة الحج إلى مكة؛ بل نراه يتحاور مع كبار رجال الدولة في قصر المماليك بحدائق القاهرة، ويقطع مسافات طويلة على ظهور الخيل برفقة شاعرٍ ومعماريٍّ أندلسي على دروب الصحراء عند عودته من الحج، ويقدّر صحبة العلماء الذين كان يعيّنهم ولاةً على أقاليمه.

وما عدا اللحظات التي يتحدث فيها أمام شعبه أو في البلاط بلغته الأم، وهي على الأرجح المالينكية، فإنه يتحاور بالعربية، لغة القرآن من جهة، ولكنها أيضًا، على نحو أعمّ، لغة التواصل والثقافة في العالم الإسلامي. فهي اللغة المشتركة للتجّار والدعاة والفقهاء، من المدن التجارية في الساحل إلى المجتمعات الإسلامية في الصين، ومن المدن الجُزرية على الساحل السواحيلي إلى المراكز المتقدّمة في آسيا الوسطى. وعلى غرار عددٍ كبير من السلاطين والمثقفين والدبلوماسيين والحجاج، كان موسى طرفًا فاعلًا في محادثة واسعة تتناول مسائل العقيدة والفقه، والحوافز والضمانات المقدَّمة للتجارة، وتكييف العرض والطلب، واعتماد نماذج الحكم وقواعد المراسم وتطويرها، ونقل التقنيات وتداول القيم، والمساهمة في انتشار الأذواق المتعلّقة بالعطور والمأكولات والملابس والعمارة.

جرت هذه المحادثة تارةً أثناء السير معًا، وتارةً على بساطٍ وُضِع عليه قرعٌ من الدخن والحليب، وتارةً أخرى عبر تنقّل أفرادٍ يحملون تصوّراتٍ ومعايير، ورسائل وكتبًا، ومواد أولية مثل الكهرمان والذهب والملح، ورجالًا ونساءً أُخضعوا للرقّ، وأشياء مصنّعة ذات طابع نفيس. وقد تمت هذه التنقّلات الطويلة بفضل قوافل الجِمال عبر فضاء الصحراء الكبرى، أو عبر الملاحة في المحيط الهندي. إن مشاركة المجتمعات الأفريقية في محادثة العالم الوسيط، وهو عالمٌ كان عبوره أبطأ وأشدّ غموضًا للتجّار منه للسلع، قد جرت فوق مساحات قاحلة أو مائية شكّلت، هناك، طيّاتٍ لعالم مترابط. إنها محادثةٌ على الرمل والماء، ينبغي أن نعرف كيف نصغي إليها، لأنها في الغالب لم تخلّف سوى آثارٍ عابرة. فإزاء شحنة من قضبان النحاس والأصداف تُركت في القرن الثالث عشر في قلب الصحراء الموريتانية (ثم عُثر عليها في القرن العشرين، ثم فُقدت، ثم عُثر عليها من جديد في القرن الحادي والعشرين)، كم من الآثار لم تدم أطول من حروفٍ خُطّت في الهواء بطرف عصا؟

ذلك أن البحث عن آثارٍ ثابتة لا يكون ممكنًا إلا في مواضع أخرى، كما هو حال وحيد القرن الصغير المصنوع من صفائح الذهب الذي عُثر عليه في الطرف الآخر من القارة الأفريقية، في جنوب أفريقيا، حيث دُفن بعض أفراد مجتمعٍ محلّي من الرعاة والحرفيين معه ومع أشياء ومواد جاءت من أماكن بعيدة. ولأنه يشهد خير شهادة على علاقات المجتمعات الأفريقية فيما بينها ومع العالم الخارجي، وعلى الشروط العملية للبحث في التاريخ وعلم الآثار في أفريقيا، وعلى ما يكتنف التوثيق من شكوك، وعلى تنوّع التخصّصات العلمية التي يمكن تعبئتها، وأخيرًا على إمكانات سرد التاريخ المتجدّدة، فإن وحيد القرن الذهبي من مابونغوبوي يمكن أن يكون لنا رمزًا ومرشدًا.

ف. ك. فوفيل

***

سجلماسة مفترق طرق عند أقصى العالم

سجلماسة، هل تستحق هذه البلدة الواقعة في واحة من نخيل جنوب شرق المغرب أن تُقرن بأشهر موانئ ومستودعات العصر؟ ربما يتسرّب الشك لولا أنّ ابن بطوطة، أشهر رحّالة العرب في العصور الوسطى، قدّم عنها، عندما أقام بها سنة 1351، إشارة ذات دلالة مشابهة. فقد استضافه فقيه من أهلها يُدعى أبو محمد البشري، وذكر ابن بطوطة أنه كان قد التقى أخاه من قبل في الصين، ثم قال متعجّبًا، تعجّبًا لا يخلو من تكلّف: «كيف يعيش هذان الشقيقان بعيدين عن بعضهما البعض!» ولا يهم إن كان ابن بطوطة قد بلغ الصين فعلًا أم لا؛ فقد يكون علم بأمر هذا الأخ على نحو آخر. فهذا الأخير كان قد وصل شابًا إلى الهند مع عم له، وأصبح في تلك المدينة، حيث أقام أعماله بين جماعة من التجار والعلماء المسلمين، رجلًا ثريًا محترمًا. ولا نعلم يقينًا إن كان الأخوانِ على صلة تجارية، غير أنّ منطق الأمور يرجّح ذلك: أحدهما عند منفذ الذهب، والآخر عند منفذ الحرير.

[…]

ويبدو أن سجلماسة بلغت ذروة ازدهارها في مطلع القرن الثالث عشر. فهكذا وصفها ياقوت نحو سنة 1220: «يخترق المدينة نهر عظيم أقيمت على ضفافه البساتين ونُصبت أشجار النخيل على مدّ النظر». نهر؟ بل هو وادٍ: تارةً سيلًا جارِفًا يحمل إلى الصحراء ثلوج الأطلس العالية بعد ذوبانها، وتارةً مجرى يابسًا. وهو وادي زيز، الذي كانت البلدة تمتد على ضفّته، بحسب المسعودي في القرن العاشر، مسيرة نصف يوم. ويذكر ياقوت أنهم يزرعون عنباً لا نظير له، وأنواعًا كثيرة من التمر. وكانت النساء ينسجن أقمشةً صوفية متعددة الألوان شديدة الرواج. ويؤكد أن «سكان هذه المدينة كانوا من كبار الأثرياء».

الموقع الأركيولوجي لمدينة سجلماسة في واحة تافيلالت بالمغرب (رحبة)

ويرسم لنا السرخسي، وهو من معاصري ياقوت، صورةَ والٍ موحّديّ على سجلماسة، حفيد أول سلاطين الدولة، بعيد عن نزعة العقوبات العاجلة التي وسمت أوائل قادة الحركة، غيرَ أنه لا يتردد في استعمال نبرة الوعظ والتقريع. إنه رجل «جميل المظهر، وافر الخبرة، ويتحدث اللغتين العربية والبربرية بطلاقة». ونراه يتلقى خبرَ أن ملكًا من ملوك بلاد السودان، سلطان غانا، منع صغار التجار القادمين من الشمال من مزاولة نشاطهم، فأودعهم السجن، ولعل ذلك كان بسبب فرض رسمٍ ماليٍّ للانتفاع بحق التجارة في بلاده. فكتب والينا رسالةً حاسمة تلوح فيها فجأة ملامحُ المدافع عن التسامح الديني وحرية المبادرة: «نحن [الملوك] ينبغي أن نقيم حسن الجوار وإن اختلفنا في الدين. […] فالعدل من واجبات الملوك لإقامة سياسة رشيدة، أما الظلم فشيمة النفوس الخسيسة الجاهلة». وإذ يلمّح إلى أن ما فُرض على صغار التجار إنما هو ظلم صادر عن «نفسٍ خسيسة»، فإنه يدافع عن حرية تنقّل الوكلاء التجاريين، لما فيها من نفعٍ للسكان. ثم يبلغ القياس الأخلاقي ذروته: «ولو شئنا نحن أيضًا [في سجلماسة] لسجنّا من عندكم من يقع في نواحي بلادنا. ولكننا لا نُقدِم على ذلك. لا يليق بنا أن نستنكر مثل هذه الأفعال ثم نأتي بمثلها».

ومن شواهد تلك الفترة «الوديعة» أيضًا الإخوة المقّري، خمسةُ إخوة من أسرة عربية قديمة تعمل بالتجارة، «أسسوا فيما بينهم شراكة وظفوا فيها كل أموالهم الموجودة والمتوقعة، على أن يتقاسموا [للأرباح]، بالتراضي، فيما بينهم». قد تبدو مثل هذه الشراكة العائلية اليوم وصفةً أكيدة للمشاحنة أو الإفلاس؛ أما آنذاك فكانت التجارة تستند إلى أقلّ صور الولاء قابليةً للانكسار: ولاءُ القرابة. فقد استقر شقيقان، أبو بكر ومحمد، في تلمسان بأقصى شمال غرب الجزائر الحالية، غير بعيد من حدود المغرب؛ وذهب شقيقان آخران، عبد الواحد وعلي، للإقامة في ولاتة بموريتانيا على الحافة الجنوبية للصحراء، وكانا الأصغر سنًا، وهو شرط لازم كي يتزوجا محليًا ويُنشئا فرعًا للأسرة هناك. أما عبد الرحمن، الأكبر، أي الأكثر خبرة، فاستقر في سجلماسة، فكانت «مقر» الشركة. ومن هناك كانت تصدر التعليمات وتتركز المعلومات، على حدّ قول المؤرخ: «كان التلمساني يبعث إلى الصحراوي البضائع التي يطلبها، وكان الصحراوي يبعث إليه بالجلود والعاج والجوز ومسحوق الذهب.

وأما السجلماسي، فكان كلسان الميزان: يخبرهما بانخفاض الأسعار وارتفاعها، ويكتب إليهما بأحوال التجار وأخبار البلاد. فازدادت أموالهم وارتفع شأنهم ارتفاعًا عظيمًا». ولم يكن انتشار الإخوة المقّري ثمرة مصادفة؛ بل كان يطابق المحور التجاري الذي يصل أفريقيا الساحلية ببلاد المغرب، ومنها يتشعب إلى العالم المتوسطي. وكما في المصاهرات داخل أسرة كوهين، تعكس شراكةُ الإخوة المقّري استراتيجيةً لتعظيم المدى الجغرافي للشبكة العائلية، مع جعل روابط القرابة بمثابة تأمين ضد مخاطر المشروع. وبعد ستة أو سبعة قرون من الازدهار، كثيرًا ما كان مهدّدًا بالمحاربين والرقباء، تراجعت سجلماسة لصالح نثرٍ من بلداتٍ صغيرة محصّنة من الطين المدكوك، هي القصور، وهو السكن المميز لواحة وادي زيز. وفي أحدها، الريصاني، تُرى إلى اليوم أطلال سجلماسة.

وفي القرن السابع عشر كان المرابطون، وهم شيوخ صوفيون محليون، يجوبون تلك الخرائب ولا يترددون في إعلان أنفسهم أنبياء أو مَهديّين. كان الناس يجتمعون ويطلبون بركتهم، ثم لا يلبثون أن يطردوهم. ومن بين هذه الأطلال «المقدسة» نمت سلالة جديدة هي التي تحكم المغرب إلى اليوم. وسيشير لك التقليد المحلي إلى مسجد المدينة القديمة، السابقة على الأولياء والملوك: مدينة زمن الأبطال الحقيقيين، أي التجار.

***

ملامح حدود: النوبة ومصر

قصر إبريم، النوبة السفلى
مصر الحالية على حدود السودان
ابتداءً من القرن السابع

مصر هبة النيل، كما قال هيرودوت. فمن خلال بسطه شريطًا ضيّقًا من الخضرة عبر الصحراء، أتاح هذا النهر قيام الحضارة وازدهارها واستمرارها. وبما أنه صالح للملاحة من مصبّه حتى أسوان، فقد جعل ممكنًا توحيد هذا الإقليم الممتدّ ثقافيًا وسياسيًا، ورسّخ حدوده. لقد حدثت بالفعل توغّلات مصرية انطلقت إلى جنوب الشلالات، وأقيمت هناك حاميات، غير أن تلك المنطقة لم تكن قطّ تُعدّ تمامًا جزءًا من مصر؛ فهناك تبدأ النوبة. وليس ذلك لأن هذه الشلالات شديدة الإبهار؛ فهي ليست سوى تعاقبٍ من الجنادل والمنحدرات التي تخفّض مستوى النهر بضعة أمتار، أو عشرات الأمتار كحدّ أقصى، مع قدر محدود من العوائق الموزّعة على امتداد عشرات الكيلومترات. لكن ما إن نصل إليها حتى يتحوّل السهل الرسوبي فجأة إلى مشهدٍ قاسٍ ومعدني، بينما يشقّ النهر، وقد تفرّع إلى عدة مجارٍ، طريقه عبر الكتلة الصخرية. وهكذا تغدو الشلالات بمثابة أبوابٍ مغلقة على امتداد ممرّ النهر.

جرت العادة على ترقيم الشلالات ابتداءً من المصبّ. فأولها يقع جنوب أسوان، والثاني عند مطلع وادي حلفا، حيث تقع السودان الحالية. واليوم غرق هذان الشلالان تحت نحو ثلاثين مترًا من مياه بحيرة اصطناعية تُعرف ببحيرة ناصر في الجانب المصري، وببحيرة النوبة في الجانب السوداني، وهي خزان هائل تحجز مياهه سدّ أسوان. وتعترض النهرَ أربع شلالاتٍ أخرى على امتداد الانعطاف المزدوج الذي يرسمه مجراه حتى الخرطوم. وقد أُطلِق على منطقة الشلالات هذه اسمُ النوبة منذ العصور القديمة.

أما الجارة الجنوبية لمصر فقد اعتنقت المسيحية، بتأثيرٍ منها، خلال القرن السادس. وُجدت في النوبة عدّة ممالك مسيحية ظلّت مستقلّة حتى القرن الرابع عشر، كما ظلّت الإشارات تَرِد إلى وجود بعض الجماعات المسيحية حتى القرن السادس عشر، في منطقةٍ هي شمال السودان الحالي، التي أصبحت منذ ذلك الحين خاضعة على نطاق واسع للإسلام (أما المسيحيون المعاصرون في جنوب السودان فهم نتاج حركة تبشيرية إنجيلية بدأت في القرن التاسع عشر). واليوم أصبحت النوبة السفلى بكاملها مغمورة تحت مياه البحيرة. وكانت هذه المنطقة أراضي مملكة نوباديا النوبية، التي تمتعت باستقلالٍ وجيز قبل أن تصبح المقاطعة الشمالية لمملكة مسيحية أخرى هي مملكة مَقُرَّة، التي كانت عاصمتها دنقلا، بين الشلالين الثالث والرابع. ولم تستفد النوبة المسيحية طويلًا من ظلّ مصر البيزنطية الوارف: ففي عام 642 استولت الجيوش العربية على مصر وعيّنت فيها واليًا. ومنذ ذلك الحين أصبح للنوبيين جارٌ يتمثل في قوة إسلامية، مع استمرار تبعيتهم للبطريرك المصري، رأس الكنيسة القبطية الذي كان مقرّه في الإسكندرية.

أطلال قصر إبريم، في أقصى جنوب مصر (رحبة)

في عام 1972، كشفت حفريات أُجريت في قصر إبريم، في أقصى جنوب مصر الحالية، أثناء ارتفاع منسوب مياه البحيرة، وفي اللحظات الأخيرة، عن عدة لفائف من ورق البردي ذات أهمية كبيرة لتاريخ النوبة. وتحمل إحداها نصًا باللغة العربية، وهي لغة السلطة في مصر آنذاك. أما اللفائف الأخرى فمكتوبة بالقبطية، لغة الشعب في مصر، وربما كانت أيضًا اللغة الإدارية لمملكة النوبة. ويعود تاريخ النص العربي إلى شهر رجب من سنة 141 حسب التقويم الهجري المستخدم لدى المسلمين، أي إلى عام 758 للميلاد، أي بعد ما يزيد قليلًا على قرن من فتح مصر. وهي رسالة موجّهة من والي مصر إلى ملك النوبة؛ ويُرجَّح أنها سُلّمت إلى الحاكم المسيحي للنوبة السفلى المقيم في قصر إبريم، الذي كان عليه أن ينقل مضمونها إلى الملك في دنقلا. أما الوثائق الثلاث الأخرى فلم تُنشر بعد؛ غير أنه معلوم أنها كُتبت بيد نوبي كان مقيمًا في مصر، وأنها تتصل، من قريب أو بعيد، بالقضية نفسها. ولا نملك أي شواهد أخرى على هذه الوثائق، كما أن ردّ الملك النوبي يظل مجهولًا.

وقد اتّسمت رسالة الحاكم العربي إلى عاهل النوبة بلهجة شديدة الحزم، تكاد تبلغ حدود اللياقة الدبلوماسية، ويُذكَّر فيها العاهل بوجوب احترام القَسَم الذي خُتِم بموجبه اتفاقٌ بين الطرفين عُرف باسم «البَقط» (baqṭ). ومن اللافت أنّ الوالي يخاطبه في الرسالة بلقب «صاحب» (ṣāḥib) لا بلقب «ملك». وقد أورد الحاكم في هذه الاتفاقية أن للتجّار حرية التنقّل بين مصر والنوبة: حياتهم مصونة، وتنقّلاتهم حرة، وأملاكهم محميّة. غير أن الجانب النوبي لم يفِ بالتزاماته، كما يضيف: فعمليات تسليم العبيد الواجبة لم تُنفَّذ (باستثناء حفنة من العجزة والعُور)، كما لم يُسلَّم العبيد الذين لجؤوا إلى النوبة. وتعرّض التجّار المصريون للمضايقات، وصودرت ممتلكاتهم. أما المبعوثون الذين أُرسلوا على عجل لتسوية الخلافات فلم يتمتّعوا بأي حصانة، خلافًا للأعراف المتّبعة، بل أُودعوا السجون. وتطالب الرسالة، في ختامها، بالوفاء الفوري وبأثر رجعي بالالتزامات التي لم تُحترم خلال السنوات الأخيرة، وبإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها، واستئناف العلاقات الطيبة المنظَّمة. وكان الحاكم قد ذكّر، في مستهل رسالته، بأنه بموجب هذه الاتفاقية قد جرى الإبقاء على حياة عاهل النوبة وصون أملاكه. ويخلص إلى القول، بتهديد شبه مبطّن: «وإذا نكثتم، برئتُ منكم هذه الهدنة والأمان، بمشيئة الله».

وقد ألمحت الرسالة إلى اتفاقٍ سابقٍ وافق عليه العاهل النوبي. لكننا لم نعثر على هذه الوثيقة. فهل كانت مصاغة كتابةً؟ من المرجّح ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار طابعها الإلزامي: كيف يمكن، بأثرٍ رجعي، تأكيد موافقة الأطراف، وكيف يمكن فرض تطبيقها على إدارات الدولتين دون الاستناد إلى أرشيفٍ مكتوب، تشكّل لفائف البردي المكتشفة في قصر إبريم الشاهد المتبقي عليه؟ إننا لا نملك هذه الوثيقة نفسها، بل نملك سلسلة من الإشارات إليها وردت في حوليات عربية مختلفة حتى القرن الخامس عشر. إنها حالة تنطوي على مفارقة: فخلال تاريخ العلاقات بين مصر والنوبة، لم يتوقف الرجوع إلى هذه الوثيقة المفقودة. فمتى اختفت من الأرشيف هذه الوثيقة الدبلوماسية القديمة، ليحلّ محلّها لدى المؤلفين المصريين خطابٌ متكرر يزداد خواءً كلما ابتعد عن أصله، بعدما فقد سنده الكتابي ومضمونه الدقيق؟

وفي زمن المقريزي، المؤرخ المصري الذي عاش في النصف الأول من القرن الخامس عشر، لم تكن الممالك المسيحية في النوبة سوى ذكرى بعيدة. ومع ذلك، فقد نقل بنود المعاهدة التي يُفترض أنها أُبرمت عام 652، إثر حملة قادها عبد الله بن سعد بن أبي السرح ضد دنقلا. إنها في المقام الأول معاهدة هدنة، يلتزم بموجبها كل طرف بعدم شنّ حرب أو غزو ضد الآخر، وعدم مساندة أعدائه، من دون أن يترتب على ذلك التزامٌ بتقديم مساعدة متبادلة في حال وقوع نزاع مع طرف ثالث. كما نصّت الوثيقة، بحسب ما أورده المقريزي، على حرية تنقّل الأفراد في أراضي الطرف الآخر، وعلى حقّ المسلمين المصريين في الاستقرار بحرّية داخل بلاد النوبة. وأوجبت كذلك إعادة العبيد وأعداء المسلمين الذين قد يلجؤون إلى الأراضي المسيحية، وأمرت بصيانة المسجد الذي بناه المسلمون في دنقلا وعدم التعرّض له. وفي الختام، طالبت بأن تُسلّم النوبة سنويًا ثلاثمئةٍ وستين عبدًا من الجنسين، على أن يكونوا سالمين من العاهات الجسدية.

ولطالما ساد الاعتقاد، استنادًا إلى ما أورده المقريزي، بأن هذا النص قد فرض صراحةً على النوبيين وضعًا تبعيًا وقيودًا ثقيلة باعتبارهم شعبًا منهزمًا. غير أن المؤرخين المعاصرين لاحظوا أن التزامًا بالحماية قد فُرض أيضًا على الجانب المصري، لجهة احترام حقوق النوبيين – ولا سيما التجّار والحجّاج – الذين كانوا يعبرون الأراضي المصرية. ومن ثمّ جرت محاولات لتفسير النص بوصفه معاهدةً تجاريةً ثنائية الجانب. كما اعتُبر أحيانًا مجرّد محاولة لتقنين مبادلات دبلوماسية واقتصادية كانت في الأصل غير رسمية. والحقيقة أن جميع هذه القراءات ممكنة، استنادًا إلى ما نقله المقريزي وإلى مصادر أخرى.

صورة جوية للحفريات في موقع سيدينغا الأركيولوجي شمال السودان،  أحد مسارح مملكة نوباديا زمن بعدها مملكة كوش (رحبة)

ويحدّثنا مؤلّف من منتصف القرن التاسع قائلًا: «اتفق الفريقان على ألا يعتدي أحدهما على الآخر، وعلى أن يقدّم النوبيون للمسلمين كل عام عددًا من العبيد مقابل كميات من القمح والعدس يقدّمها المسلمون». بينما يورد مؤلّف آخر قائمة بالسلع التي كان المصريون يقدّمونها: القمح، والشعير، والنبيذ، والزيت، والأقمشة. وهنا يبدو الأمر تنظيمًا للتجارة بشروط ملزمة. أما مؤلّف آخر من القرن الثاني عشر، فيرى أن على النوبيين أن يقدّموا، إضافة إلى العبيد، قرودًا مدرّبة، وزرافات، وجلود سنّوريات، وعاجًا. وهنا تتجلّى طبيعة الهدايا الدبلوماسية: فقد كانت الزرافات، على الدوام، جزءًا من المواكب الدبلوماسية التي ترافق المبعوثين الأفارقة إلى بلاطات حكّام العالم الإسلامي.

هذه القراءات، كما أسلفنا، ممكنة، لكنها لا تكون كذلك إلا على نحوٍ دوريّ فحسب. إذ لا بدّ من الإقرار بأنها ليست في الحقيقة متوافقة بعضها مع بعض، إلا إذا سعينا إلى إيجاد نقطة توازن بعيدة الاحتمال بين معاهدة إذعان، وعقدٍ تجاري، واتفاقيةٍ لحرية تنقّل الأملاك والأشخاص. والحق يُقال، إن المقولات المختلفة التي وصلتنا حول هذا المستند المحوري، أي «البَقط»، يصعب التوفيق بينها؛ فهي تبدو بالأحرى كأنها صيغ متباينة، تدرّجت عبر الزمن. ومن المرجّح أن المؤلفين الذين تناولوا هذا النص لم تكن الوثيقة الأصلية بين أيديهم، أو لعلّهم لم يكونوا جميعًا مطّلعين على الوثيقة نفسها. وإذا كان «البَقط» معاهدة بالفعل، فربما خضع فعلاً لتعديلات عديدة، كانت بمثابة انعكاسات قانونية لتطوّر ميزان القوى بين الطرفين عبر القرون، وهو ميزان كان غالبًا لصالح المصريين، وأحيانًا لصالح النوبيين. وعليه، فإن صيغة المقريزي لا تعدو أن تكون صرخة انتصار للجانب المصري، جاءت متأخرة، لكنها لهذا السبب بالذات كانت الأوفر حظًا في أن تُحفظ لنا.

وبالرغم من التبدّلات والتحوّلات التي لحقت بها، ظلّت اتفاقية البَقط تحتفظ بخاصيتين رئيسيتين: فمن جهة، أبعدت النوبة عن الحرب المقدّسة طوال أكثر من ستة قرون، في الوقت الذي كان فيه الإسلام يتوسّع بالسيف، خلال الفترة نفسها، نحو أوروبا والصين؛ ومن جهة أخرى، أرست منظومة من الواجبات غير المتكافئة لمصلحة مصر. وإذا كان الدليل غير المباشر المتمثّل في أوراق البردي المكتشفة في قصر إبريم يعكس وجهة نظر إسلامية قد تكون منحازة، فإنه لا يمكن إنكار الطابع الإلزامي الذي اكتسبته البَقط من المنظور النوبي. وبعبارة أخرى، كيف نفسّر أن أميرًا نوبيًا في منتصف القرن التاسع توجّه بنفسه إلى بغداد لمقابلة الخليفة كي يتفاوض معه حول إلغاء متأخرات تسليم العبيد، وإعادة التفاوض على شروط البَقط بحيث يتم الدفع كل ثلاث سنوات؟ فلو كانت البَقط تعود بالنفع على النوبيين، لما كانت هناك حاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها.

لقد منحت هذه النصوص، المتناقضة في ظاهرها، المعاهدة المبرمة بين مصر والنوبة طابعًا غير مألوف، وغريبًا في كل الأحوال عن الشريعة الإسلامية، إذ أُطلق عليها اسم خاص هو «البَقط»، المشتق من اللاتينية pactum ومن اليونانية الهلنستية pakton. إنها حقًا معاهدة فريدة من نوعها: لم تفرض ضريبة مباشرة مقابل الهزيمة المفترضة التي مُني بها النوبيون، ولم تُخضعهم للجزية إلا في حدود تجعلهم يرضخون لشروط المعاملة بالمثل، كما أقرت بأن النوبة أرضٌ يُستجلب منها العبيد، لكنها تحفّظت على الحصول عليهم بالقوة.

من أهرامات النوبة، شمال السودان حالياً (رحبة)

غير أن السؤال يبقى مطروحًا: هل تخلّى المسلمون حقًا عن المنافع المباشرة التي كان يمكن أن تدرّها عليهم معركة جاءت لصالحهم، مفضّلين اتفاقية مفتوحة الأمد، وبالتالي غير محدودة من حيث المبدأ؟ إن الادّعاء بانتصار دائم ينطوي على قدر كبير من المجازفة في ضوء تقلّبات التاريخ. ومع ذلك، لا بدّ من الإقرار بأننا نجهل تمامًا الظروف الدقيقة لتوقيع هذه المعاهدة، التي يكتنفها غموض الروايات المتباهية بفتح مصر. ثم هل ينبغي حقًا التسليم بأن البَقط وُقِّع عام 652، في حين توحي بعض المصادر بأن ما حدث كان أقرب إلى انتصارٍ نوبي منه إلى هزيمة؟ وفي ذلك الزمن لم يكن من الممكن، على أي حال، أن يوجد جامع في دنقلا؛ ومن ثمّ فالأمر ينطوي على مفارقة تاريخية واضحة. فهل أخطأ المقريزي باختلاقه نسخته من الوثيقة، أم أنه أقدم على تأريخٍ سابق لوثيقة أكثر أو أقل أصالة كان قد عثر عليها ضمن أوراق إحدى الدواوين؟

نحن إذن أمام رسالة مكتوبة على ورق البردى، صيغت بلهجة حادّة إلى حدّ ما، وقد لا تكون في النهاية سوى جانب واحد من تسوية قانونية اتخذت أشكالًا مختلفة عبر الزمن، وظلّت دائمًا تثير تساؤلات الباحثين. وبما أن الوثيقة الأصلية مفقودة، فإن ما نملكه اليوم ليس إلا تعليقات لاحقة على هذه التعليقات نفسها. ولعل هذا الملف المعقّد ليس في جوهره سوى مجموعة من وجهات النظر حول حدٍّ فاصل. إنه حدّ واضح في الطبيعة، ومتجذّر بعمق في الجغرافيا بحيث كان كافيًا لعرقلة أي رغبة في الغزو، لكنه في الوقت نفسه حدٌّ إنساني وسياسي، خضع لقواعد قانونية تحدّد ما يمكن أن يمرّ من جانب إلى آخر وما لا يمكن، أو ما يُسمح به في اتجاه ولا يُسمح به في الاتجاه المعاكس. فالمصريون مُنحوا حق الاستقرار في النوبة، لكن النوبيين لم يُمنحوا الحق نفسه في مصر، كما أن الالتزام بصيانة جامع دنقلا لم يُقابله التزام مماثل تجاه الكنائس في مصر. ومن هنا تأتي خصوصية اتفاقية البَقط: فقد أراد المسلمون حدًّا حقيقيًا، لكنه حدٌّ مغلق في وجه النوبيين، ومفتوح نسبيًا أمام المصريين.

*ترجمة من الفرنسية غازي برّو ومراجعة ربيعة مغوش.

**مقدمة ومقطعين من كتاب “وحيد القرن الذهبي: صفحات من تاريخ أفريقيا في العصور الوسطى” الصادرة ترجمته العربية هذه الأيام لدى دار أفريكامود Africamoude ؛ الفصل الثالث “ملامح حدود” كاملاً، وجزء من الفصل السابع عشر.

***خاص بـ”رحبة” ويُنشر هنا بإذن المؤلف وبالاتفاق مع الناشر.

مؤلف الكتاب فرانسوا كزافييه فوفيل (رحبة)

_________________________________________________________________________________________________________

ملاحظات حول الفصل الثالث “ملامح حدود”:

حول انتشار الإسلام في أفريقيا عقب الفتح العربي لمصر، انظر فصل:
Julien Loiseau, « L’Afrique, nouvelle terre d’Islam (VIIe-XVe siècle) », François-Xavier Fauvelle (dir.), L’Afrique ancienne, de l’Acacus au Zimbabwe, Paris, Belin, 2018, p. 113-141.

وفي المرجع نفسه، يقدّم فصلُ Robin Seignobos مدخلًا ممتازًا إلى التاريخ النوبي:
Robin Seignobos, « La Nubie, des royaumes chrétiens à la domination islamique (VIe-XVIe siècle) », p. 227‑253.

أما أول نسخة من النص المدوَّن على ورق البردى بالعربية، والموجود في قصر إبريم، فقد قدّمها:
J. Martin Plumley, « An Eight-Century Arabic Letter to the King of Nubia », Journal of Egyptian Archaeology, 61, 1975, p. 241‑245.

الطبعة النقدية (النسخة المصوَّرة طبق الأصل، وتفريغ النصّ، وترجمة وثيقة قصر إبريم) التي أنجزها Martin Hinds :
Martin Hinds, « A Letter from the Governor of Egypt to the King of Nubia and Muqqura concerning Egyptian-Nubian relations in 141/758 », Studia arabica et islamica. Festchrift for Iḥsan ‘Abbās on his Sixtieth Birthday, Beyrouth, American University of Beirut, 1981, p. 9‑29.

وقد أُعيد طبعها ضمن مجلّد varia لهذا المؤلّف، بعنوان:
Studies in Early Islamic History, édité par Jere Bacharach, Lawrence I. Conrad et Patricia Crone (Princeton, Darwin Press, 1996).

وقد سلّط William Y. Adams الضوء حول مؤلّف الوثائق المكتوبة بالقبطية والجهة التي وُجّهت إليها:
William Y. Adams, Qasr Ibrîm. The Earlier Medieval Period, Londres, Egypt Exploration Society, 2010, p. 245.

أما المصادر الأخرى المذكورة في هذا الفصل فهي معتمدة على:
Joseph Cuoq, Islamisation de la Nubie chrétienne, Paris, Geuthner, 1986.

وانظر أيضًا توضيحات:
Jean-Claude Garcin, Qūṣ. Un centre musulman de la Haute-Égypte médiévale, Le Caire, IFAO, 2005, 2e éd., p. 39‑43.

وقد قدّم Jay Spaulding مقاربةً تأريخيةً ونقدية، بيد أنّها لا تولي وثائق قصر إبريم إلاّ قدرًا ضئيلاً من الأهمية:
Jay Spaulding, « Medieval Christian Nubia and the Islamic World: A Reconsideration of the Baqt Treaty », The International Journal of African Historical Studies, 28 (3), 1995, p. 577‑594.

أما الكتاب العام والأكثر اكتمالًا حول النوبة القروسطية فهو:
Derek A. Welsby, The Medieval Kingdoms of Nubia, Londres, British Museum Press, 2002.

وأخيرًا، قدّم Robin Seignobos عناصر تحليلية مهمّة للغاية حول الطابع الإشكالي للحدود بين مصر المسلمة والنوبة المسيحية في مقاله:
Robin Seignobos, « La frontière entre bilād al-islām et le bilād al-Nūba : enjeux et ambiguïtés d’une frontière immobile (VIIe-XIIe siècle) », Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire, 2, 2010 [en ligne].

غلاف الطبعة العربية الصادرة هذه الأيام (رحبة)